البحث العلمي والهندسة والمنتجات

تجمع ScaleX Innovation بين الخبرة في أبحاث الذكاء الاصطناعي وهندسة البرمجيات والنشر على مستوى المؤسسات.

ScaleX Innovation استوديو لمنتجات الذكاء الاصطناعي. نصمم منصاتنا الخاصة ونشغّلها، من التقييم الجامعي إلى الملكية الفكرية، ونبني كذلك منصات عملائنا.

جذورنا البحثية، بقيادة مدير تقني أستاذ جامعي ومشاريع منفّذة بالشراكة مع الجامعات، تبقينا على مقربة من أحدث ما توصل إليه العلم، وتتيح لنا قياسه في بيئة الإنتاج.

المؤسسون

محمد اللوز

شريك مؤسس والرئيس التنفيذي

خبير أعمال ومبتكر تقني يتمتع بخبرة واسعة في توسيع مشاريع الذكاء الاصطناعي.

أ.د. أنيس قوبعة

شريك مؤسس والمدير التقني

باحث ورائد أعمال في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وهندسة البرمجيات.

مكاتبنا

باريس · صفاقس · الرياض

• باريس, فرنسا: المقر الأوروبي والعمليات
• صفاقس, تونس: الهندسة والتطوير
• الرياض, المملكة العربية السعودية: دول الخليج والشرق الأوسط

رؤيتنا

قيادة ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكيلي عالميًا، عبر تمكين المؤسسات من إعادة تعريف الابتكار والكفاءة والذكاء.

رسالتنا

تصميم حلول ذكاء اصطناعي تكيّفية ونشرها، لتحويل العمليات وتحسين اتخاذ القرار وتسريع التحول الرقمي المستدام.

قيمنا

منتجات حقيقية

لا عروض تقديمية: منصات تعمل في بيئة الإنتاج وتُستخدم يوميًا.

الدقة البحثية

نقيس ما نطلقه: الأمانة، والارتكاز على المصادر، والدقة. وننشر جزءًا من أدواتنا مفتوح المصدر.

السرعة والجودة

إطلاق خلال أسابيع، ببنية نظيفة وشيفرة موثّقة.

قابلية التوسع والأمان

أمان وامتثال بمستوى المؤسسات مدمجان في كل حل.

شراكة موثوقة

نلتزم على المدى الطويل مع الجامعات والمؤسسات والجهات الحكومية.

الأمان والامتثال

بياناتك تبقى ملكك.

GDPR و CCPA و PDPL

حقوق مكفولة للمقيمين في الاتحاد الأوروبي وكاليفورنيا والمملكة العربية السعودية.

التشفير

TLS ⁦1.2+⁩ أثناء النقل و AES-256 أثناء التخزين.

لا تدريب على بياناتك

لا يُستخدم محتواك لتدريب نماذج ذكاء اصطناعي عامة الغرض دون موافقتك الصريحة والمستقلة. ويُحظر على مزوّدي النماذج لدينا استخدامه في التدريب.

التحكم في الوصول

صلاحيات قائمة على الأدوار، وتقييمات أمنية دورية، ومراجعة للشيفرة.

الإشراف البشري

يساعد الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار، ويمكنك طلب مراجعة بشرية لأي قرار آلي.

الإخطار خلال 72 ساعة

في حال وقوع خرق للبيانات، يُخطَر الأشخاص المعنيون والسلطات المختصة.